بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ٢٠

المسئلة الرابعة في صفة الخف

الواجب مسح الباطن ، أو الأعلى أيهما مسح . وسبب اختلافهم : تعارض الآثار الواردة

في ذلك ، وتشبيه المسح بالغسل ، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين : أحدهما : حديث

المغيرة بن شعبة ، وفيه : أنه ( ص ) مسح أعلى الخف ، وباطنه . والاخر : حديث علي : لو كان

الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ( ص ) يمسح

على ظاهر خفيه . فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين ، حمل حديث المغيرة على

الاستحباب ، وحديث علي على الوجوب ، وهي طريقة حسنة . ومن ذهب مذهب الترجيح ،

أخذ إما بحديث علي ، وإما بحديث المغيرة ، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي

رجحه من قبل القياس ، أعني قياس المسح على الغسل ، ومن رجح حديث علي رجحه

من قبل مخالفته للقياس ، أو من جهة السند والأسد في هذه المسألة هو مالك . وأما من

أجاز الاقتصار على المسح فقط فلا أعلم له حجة ، لأنه لا هذا الأثر اتبع ، ولا هذا القياس

استعمل - أعني قيا س المسح على الغسل .

المسألة الثالثة : وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز

المسح على الخفين ، واختلفوا في المسح على الجوربين ، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم .

وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا

أبي حنيفة وسفيان الثوري . وسبب اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة

والسلام أنه مسح على الجوربين ، والنعلين . واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف

غيره ، أم هي عبادة لا يقاس عليها ، ولا يتعدى بها محلها ؟ فمن لم يصح عنده الحديث ، أو

لم يبلغه ، ولم ير القياس على الخف ، قصر المسح عليه ، ومن صح عنده الأثر ، أو جوز

القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين ، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان أعني

البخاري ومسلم ، وصححه الترمذي . ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير

المجلد ، عن مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز .

المسألة الرابعة : وأما صفة الخف ، فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف

الصحيح واختلفوا في المخرق ، فقال مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا .

أقل من ثلاثة أصابع . وقال قوم : بجواز المسح على

الخف المنخرق ما دام يسمى خفا ، وإن تفاحش خرقه ، وممن روي عنه ذلك الثوري . ومنع

الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ، ولو كان يسيرا في أحد القولين

عنه . وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل

هو لموضع الستر - أعني ستر خف القدمين - أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن