بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

المسئلة الثانية : في الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه ، ويتعلق بالمالك مسائل

الحبوب : وبين الناض ، وغير الناض ، فلا أعلم له شبهة بينة ، وقد كان أبو عبيد يقول : إنه إن كان لا

يعلم أن عليه دينا ، إلا بقوله لم يصدق وإن علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه وهذا ليس خلافا

لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة ، وإنما هو خلاف لمن يقول : يصدق في الدين ، كما يصدق في

المال . وأما المال الذي هو في الذمة ، أعني ذمة الغير ، وليس هو بيد المالك ، وهو الدين ،

فإنهم اختلفوا فيه أيضا : فقوم قالوا : لا زكاة فيه ، وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند

القابض له ، وهو الحول ، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الليث ، أو هو قياس قوله ، وقوم

قالوا : إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين وقال مالك : يزكيه لحول واحد ، وإن قام عند

المديان سنين ، إذا كان أصله عن عوض . وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث ، فإنه يستقبل

به الحول ، وفي المذهب تفصيل في ذلك . ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة

الأصول ، وفي زكاة الأرض المستأجرة : على من تجب زكاة ما يخرج منها ، هل على صاحب

الأرض أو صاحب الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج ، إذا انتقلت من أهل الخراج إلى

المسلمين ، وهم أهل العشر . وفي الأرض العشر ، وهي أرض المسلمين ، إذا انتقلت إلى الخراج ،

أعني أهل الذمة ، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة .

أما المسألة الأولى : وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول ، فإن مالكا ، والشافعي كانا

يوجبان فيها الزكاة وكان مكحول ، وطاووس يقولان : لا زكاة فيها وفرق قوم بين أن تكون

محبسة على المساكين ، وبين أن تكون على قوم بأعيانهم ، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت

على قوم بأعيانهم ، ولم يوجبوا فيها الصدقة ، إذا كانت على المساكين . ولا معنى لمن

أوجبها على المساكين ، لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان : أحدهما : أنها ملك ناقص .

والثانية : أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين

تجب عليهم .

وأما المسألة الثانية : وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه ، فإن

قوما قالوا : الزكاة على صاحب الزرع . وبه قال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وابن المبارك وأبو

ثور ، وجماعة وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : الزكاة على رب الأرض ، وليس على المستأجر منه

شئ . والسبب في اختلافهم : هل العشر حق الأرض ، أو حق الزرع ، أو حق مجموعهما ؟

إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما ، وهو في الحقيقة حق مجموعهما ، فلما كان

عندهم أنه حق لاحد الامرين ، اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه

الاتفاق ، وهو كون الزرع ، والأرض لمالك واحد ، فذهب الجمهور إلى أنه للشئ الذي

تجب فيه الزكاة ، وهو الحب ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشئ الذي هو أصل الوجوب ،

وهو الأرض . وأما اختلافهم في أرض الخراج ، إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع

الخراج أم ليس فيها عشر ؟ فإن الجمهور على أن فيها العشر : أعني الزكاة وقال أبو