بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الجملة الأولى : في معرفة من تجب عليه ، وفيها مسائل

كتاب الزكاة

والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل : الجملة

الأولى : في معرفة من تجب عليه . الثانية : في معرفة ما تجب فيه من الأموال . الثالثة : في

معرفة كم تجب ، ومن كم تجب . الرابعة : في معرفة متى تجب ، ومتى ولا تجب . الخامسة :

معرفة لمن تجب ، وكم يجب له .

فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة ، والاجماع ، ولا خلاف في ذلك .

الجملة الأولى وأما على من تجب ، فإنهم اتفقوا على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك

للنصاب ملكا تاما . واختلفوا فوجوبها على اليتيم ، والمجنون ، والعبيد ، وأهل الذمة ، والناقص

الملك ، مثل الذي عليه دين ، أو له دين ، ومثال المال المحبس الأصل . فأما الصغار ، فإن قوما

قالوا : تجب الزكاة في أموالهم ، وبه قال علي وابن عمر ، وجابر ، وعائشة من الصحابة ، ومالك ،

والشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وغيرهم من فقهاء الأمصار . وقال قوم : ليس في مال

اليتيم صدقة أصلا ، وبه قال النخعي ، والحسن وسعيد بن جبير من التابعين . وفرق قوم بين ما

تخرج الأرض ، وبين ما لا تخرجه فقالوا : عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض ، وليس عليه زكاة

فيما عدا ذلك من الماشية ، والناض ، والعروض وغير ذلك ، وهو أبو حنيفة ، وأصحابه وفرق

آخرون بين الناض ، وغيره ، فقالوا : عليه الزكاة إلا في الناض . وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة ،

أو لا إيجابها : هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية . هل هي عبادة ، كالصلاة والصيام ؟ أم

هي حق واجب للفقراء على الأغنياء ؟ فمن قال : إنها عبادة ، اشترط فيها البلوغ ، ومن قال : إنها حق

واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء ، لم يعتبر ذلك بلوغا من غيره . وأما من فرق

بين ما تخرجه الأرض ، أو لا تخرجه : وبين الخفي ، والظاهر ، فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت ،