بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الباب الثالث : في الدفن

الباب الثالث : في الدفن

القبلة ، واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها ، فقال قوم : يتيمم ويصلي لها ، إذا

خاف الفوات ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة . وقال مالك والشافعي وأحمد :

لا يصلي عليها بتيمم . وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن

شبهها بها أجاز التيمم ، أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ، ومن لم

يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عتده من فروض الكفاية أمن سنن الكفاية على اختلافهم

في ذلك ، وشذ قوم فقالوا : يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة ، وهو قول الشعبي ،

وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة ، وإنما يتناولها اسم الدعاء ، إذ كان ليس

فيها ركوع ولا سجود .

الباب السادس : في الدفن

وأجمعوا على وجوب الدفن ، والأصل فيه قوله تعالى : * ( ألم نجعل الأرض كفاتا

أحياء وأمواتا ) * وقوله : * ( فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ) * وكره مالك

والشافعي تجصيص القبور وأجاز ذلك أبو حنيفة ، وكذلك كره قوم القعود عليها وقوم

أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الانسان . والآثار الواردة في

النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله ( ص ) عن تجصيص

القبور ، والكتابة عليها ، والجلوس عليها ، والبناء عليها ومنها حديث عمرو بن حزم

قال : رآني رسول الله ( ص ) على قبر ، فقال : انزل عن القبر ، لا تؤذي صاحب القبر ، ولا

يؤذيك . واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : إنما نهى

رسول الله ( ص ) عن الجلوس على القبر لحدث أو غائط ، أو بول قالوا : ويؤيد ذلك ما

روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : من جلس على قبر يبول . أو يتغوط ، فكأنما

جلس على جمرة من نار . وإلى ذلك ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي .