بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الفصل الخامس : في شروط الصلاة على الجنازة

على أنه يصلى على أكثره ، لتناول اسم الميت له ، ومن قال : إنه يصلى على أقله ، قال : لان

حرمة البعض كحرمة الكل ، لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة ، وكان ممن يجيز

الصلاة على الغائب .

الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة

واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة ، فقال قوم : لا يصلى عليها

في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وهي وقت الغروب والطلوع وزوال

الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله ( ص ) ينهانا أن

نصلي فيها ، وأن نقبر موتانا الحديث ، وقال قوم : لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ،

ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، وبعد الصبح ما لم يكن الاسفار . وقال قوم : لا

يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء ،

والنخعي ، وغيرهم ، وهو قياس قول أبي حنيفة . وقال الشافعي : يصلى على الجنازة في كل

وقت ، لان النهي عنده إنما هو خارج على النوافل ، لا على السنن على ما تقدم .

الفصل الرابع : في مواضع الصلاة

واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد ، فأجازها العلماء وكرهها بعضهم

منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك ، وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه إذا

كانت الجنازة خارج المسجد ، والناس في المسجد . وسبب الخلاف في ذلك : حديث

عائشة ، وحديث أبي هريرة . أما حديث عائشة فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها

بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات ، لتدعو له ، فأنكر الناس عليها ذلك ، فقالت

عائشة : ما أسرع ما نسي الناس . ما صلى رسول الله ( ص ) على سهل بن بيضاء إلا في

المسجد . وأما حديث أبي هريرة ، فهو أن رسول الله ( ص ) قال : من صلى على جنازة في

المسجد فلا شئ له وحديث عائشة ثابت وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق

على ثبوته ، ولكن انكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ،

ويشهد لذلك بروزه ( ص ) للمصلى لصلاته على النجاشي . وقد زعم بعضهم أن سبب المنع

في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة ، وفيه ضعف ، لان حكم الميتة شرعي ولا يثبت لابن

آدم حكم الميتة إلا بدليل . وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر ، للنهي الوارد عن

الصلاة فيها وأجازها الأكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : جعلت لي الأرض

مسجدا وطهورا .

الفصل الخامس : في شروط الصلاة على الجنازة

واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من شرطها