بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٩

المسئلة الثانية : في تحديد المحل

من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف . وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء

واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لا وضوء لمن لم

يسم الله وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل ، وقد حمله بعضهم على أن المراد به

النية ، وبعضهم حمله على الندب - فيما أحسب . فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا

الباب مجرى الأصول ، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة ، وإما بتحديد

مواضعها ، وإما بتعريف شروطها ، وأركانها وسائر ما ذكر . ومما يتعلق بهذا الباب مسح

الخفين إذ كان من أفعال الوضوء .

والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل بالنظر في جوازه ، وفي

تحديد محله ، وفي تعيين محله ، وفي صفته : أعني صفة المحل ، وفي توقيته ، وفي

شروطه وفي نواقضه :

المسألة الأولى : فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال : القول المشهور : أنه جائز على

الاطلاق ، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار . والقول الثاني : جوازه في السفر دون الحضر .

والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق ، وهو أشدها ، والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر

الأول ، وعن مالك . والسبب في اختلافهم : ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها

الامر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء . وهذا الخلاف

كان بين الصحابة في الصدر الأول ، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك

الآثار ، وهو مذهب ابن عباس . واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم

حديث جرير ، وذلك أنه روى : أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين

فقيل له : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ، فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة .

وقال المتأخرون القائلون بجوازه : ليس بين الآية والآثار تعارض ، لان الامر بالغسل إنما

هو متوجه إلى من لا خف له ، والرخصة إنما هي للابس الخف . وقيل : إن تأويل قراءة

الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين السفر والحضر ، فلان أكثر

الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر ، مع أن السفر

مشعر بالرخصة والتخفيف ، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف ، فإن نزعه مما

يشق على المسافر .

المسألة الثانية : وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار . فقال قوم : إن

الواجب من ذلك مسح أعلى الخف ، وأن مسح الباطن - أعني أسفل الخف - مستحب ،

ومالك أحد من رأى هذا ، والشافعي . ومنهم من أوجب مسح ظهورهما ، وبطونهما وهو

مذهب ابن نافع من أصحاب مالك ، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ، ولم يستحب

مسح البطون ، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة ، وشذ أشهب فقال : إن