بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

المسئلة الرابعة : اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة ؟

المسئلة الثالثة : اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة

المسئلة الرابعة : اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة ؟

الجنازة ، أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده . وأما الأثر فما رواه البخاري عن

طلحة بن عبد الله ابن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة

الكتاب ، فقال : لتعلموا أنها السنة . فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل وكان اسم

الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة ، وقد قال ( ص ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب رأى قراءة

فاتحة الكتاب فيها . ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه عليه

الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز ، ولم ينقل فيها أنه قرأ . وعلى هذا ، فتكون تلك الآثار كأنها

معارضة لحديث ابن عباس ، ومخصصة لقوله . لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وذكر الطحاوي

عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال - وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم ،

وأبناء الذين شهدوا بدرا - : إن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة

في الصلاة على الجنائز أن يكبر الامام ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ، ثم يخلص

الدعاء في التكبيرات الثلاث ، قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك

لمحمد بن سويد الفهري ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة

في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك به أبو أمامة .

المسألة الثالثة : واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد ، أو اثنان ؟ فالجمهور

على أنه واحد وقالت طائفة ، وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين ، واختاره المزني من أصحاب

الشافعي ، وهو أحد قولي الشافعي . وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة ،

وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة ، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة

المكتوبة ، وقاس صلاة الجنازة عليها ، قال : بواحدة ، ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة

المفروضة قال هناك بتسليمتين ، إن كانت عنده تلك سنة ، فهذه سنة ، وإن كانت فرضا ، فهذه

فرض ، وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها ، أو لا يجهر بالسلام ؟

المسألة الرابعة : واختلفوا أين يقوم الامام من الجنازة ، فقال جملة من العلماء : يقوم

في وسطها ، ذكرا كان أو أنثى وقال قوم آخرون : يقوم من الأنثى وسطها ، ومن الذكر عند

رأسه ومنهم من قال : يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما ، وهو قول ابن القاسم وقول

أبي حنيفة وليس عند مالك ، والشافعي في ذلك حد وقال قوم : يقوم منهما أين شاء .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه خرج البخاري ، ومسلم من

حديث سمرة بن جندب قال : صليت خلف رسول الله ( ص ) على أم كعب ماتت ، وهي

نفساء ، فقام رسول الله ( ص ) للصلاة على وسطها وخرج أبو داود من حديث همام بن

غالب قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة

امرأة ، فقالوا : يا أبا حمزة صل عليها ، فقام حيال وسط السرير ، فقال العلاء بن زياد : هكذا

رأيت رسول الله ( ص ) يصلي على الجنائز ، كبر أربعا ، وقام على جنازة المرأة مقامك منها ،