بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

المسئلة الثانية : اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة

الباب الخامس : في الصلاة على الجنازة

وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول : أحدها : في صفة صلاة الجنازة .

والثاني : على من يصلى ومن أولى بالصلاة . والثالث : في وقت هذه الصلاة . والرابع :

في موضع هذه الصلاة . والخامس : في شروط هذه الصلاة .

الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة

فأما صفة الصلاة ، فإنها يتعلق بها مسائل :

المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث

إلى سبع : أعني الصحابة رضي الله عنهم ، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في

الجنازة أربع إلا ابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، فإنهما كانا يقولان : إنها خمس . وسبب

الاختلاف : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة : أن

رسول الله ( ص ) نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ،

وكبر أربع تكبيرات . وهو حديث متفق على صحته ، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار .

وجاء في هذا المعنى أيضا من : أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة ، فكبر

عليها أربعا . وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم

يكبر على الجنائز أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألناه ، فقال : كان رسول الله ( ص )

يكبرها كان النبي ( ص ) يكبر على الجنائز أربعا ،

وخمسا ، وستا ، وسبعا ، وثمانيا حتى مات النجاشي ، فصف الناس وراءه ، وكبر أربعا ، ثم

ثبت ( ص ) على أربع حتى توفاه الله وهذا فيه حجة لائحة للجمهور . وأجمع العلماء على

رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة ، واختلفوا في سائر التكبير ، فقال قوم : يرفع ،

وقال قوم : لا يرفع ، وروى الترمذي عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) كبر في جنازة ، فرفع

يديه في أول التكبير ، ووضع يده اليمنى على اليسرى فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر ، وكان

مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير ، قال : الرفع في أول التكبير ومن قال :

يرفع في كل تكبير ، شبه التكبير الثاني بالأول ، لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء .

المسألة الثانية : اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة ، فقال مالك وأبو حنيفة :

ليس فيها قراءة ، إنما هو الدعاء وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في

بلدنا بحال ، قال : وإنما يحمد الله ، ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ، ثم يكبر الثانية ، فيصلي

على النبي ( ص ) ، ثم يكبر الثالثة ، فيشفع للميت ، ثم يكبر الرابعة ، ويسلم . وقال الشافعي : يقرأ

بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ، ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك وبه قال أحمد ،

وداود . وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأثر ، وهل يتناول أيضا اسم الصلاة صلاة