بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الباب الثالث : في الأكفان

الباب الثالث : في الأكفان

الشافعي ، وقيل : يعاد ثلاثا ، وقيل : يعاد سبعا . وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شئ .

واختلفوا في تقليم أظفار الميت ، والاخذ من شعره ، فقال قوم : تقلم أظفاره ويؤخذ منه ،

وقال قوم : لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر وأما سبب الخلاف في

ذلك : فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول . ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك

قياس الميت على الحي ، فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار ، وحلق العانة لأنها من سنة

الحي باتفاق . وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أيغسل ، فمنهم من رأى ذلك ومنهم

من لم يره . فمن رآه ، رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة ، وهو

مطلوب من الميت كما مطلوب من الحي ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف

ما لم يشرع ، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت .

الباب الثالث : في الأكفان

والأصل في هذا الباب : أن رسول الله ( ص ) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس

فيها قميص ، ولا عمامة وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية ، قالت : كنت فيمن

غسل أم كلثوم بنت رسول الله ( ص ) ، فكان أول ما أعطاني رسول الله ( ص ) الحقو ، ثم الدرع ،

ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الاخر ، قالت : ورسول الله ( ص ) جالس

عند الباب معه أكفانها ، يناولناها ثوبا ثوبا . فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين ،

فقال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ،

وجماعة وقال أبو حنيفة : أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة خمسة أثواب ، وأقل

ما يكفن فيه الرجل ثوبان ، والسنة فيه ثلاثة أثواب ، ورأي مالك أنه لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما ، إلا أنه يستحب الوتر . وسبب اختلافهم في التوقيت :

اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين ، فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه

استحب الوتر ، لاتفاقهما في الوتر ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل ، وكأنه فهم منهما

الإباحة إلا في التوقيت ، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع . ومن فهم من العدو أنه شرع

لا إباحة قال بالتوقيت ، إما على جهة الوجوب ، وإما على جهة الاستحباب ، وكله واسع إن

شاء الله ، وليس فيه شرع محدود ، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع ، وقد كفن

مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة ، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا بها

رجليه خرج رأسه فقال رسول الله ( ص ) : غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من

الإذخر . واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ، ويطيب ، إلا المحرم إذا مات في إحرامه ، فإنهم

اختلفوا فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير المحرم ، وقال الشافعي : لا يغطى

رأس المحرم إذا مات ، ولا يمس طيبا . وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص . فأما

الخصوص فهو حديث ابن عباس قال : أتي النبي ( ص ) برجل وقصته راحلته ، فمات وهو

محرم ، فقال : كفنوه في ثوبين ، واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ،