بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

المسئلة الثانية : الاختلاف في وضوء الميت

بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى ، فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة . وكذلك

أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ، واختلفوا في الرجعية . فروي عن مالك

أنها تغسله ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه . وقال ابن القاسم : لا تغسله ، وإن كان الطلاق

رجعيا . وهو قياس قول مالك ، لأنه ليس يجوز عنده أن يراها ، وبه قال الشافعي . وسبب

اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ين ر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها ؟ وأما حكم الغاسل

فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه ، فقال قوم : من غسل ميتا وجب عليه الغسل ، وقال قوم

لا غسل عليه . وسبب اختلافهم : معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء ، وذلك أن أبا

هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : من غسل ميتا ، فليغتسل ومن حمله ،

فليتوضأ خرجه أبو داود . وأما حديث أسماء ، فإنه ، لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه

خرجت ، فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار ، وقالت : إني صائمة ، وإن هذا يوم

شديد البرد ، فهل علي من غسل ؟ قالوا : لا . وحديث أسماء في هذا صحيح ، وأما حديث

أبي هريرة ، فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح ، لكن حديث أسماء

ليس فيه في الحقيقة معارضة له ، فإن من أنكر الشئ يحتمل أن يكون ذلك ، لأنه لم تبلغه

السنة في ذلك الشئ ، وسؤال أسماء - والله أعلم - يدل على الخلاف في ذلك في الصدر

الأول ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه - على عادته في الاحتياط ، والالتفات إلى

الأثر - : لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة .

الفصل الرابع : في صفة الغسل

وفي هذا الفصل مسائل :

إحداها : هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه ؟ اختلفوا في

ذلك ، فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه ، وتستر عورته وبه قال أبو حنيفة ، وقال

الشافعي يغسل في قميصه . وسبب اختلافهم : تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه

بين أن يكون خاصا يحرم من النظر إلى

الميت إلا ما يحرم منه ، وهو حي قال : يغسل عريانا ، إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في

حال الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الاجماع ، أو إلى الامر الإلهي ، لأنه روي

في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم : لا تنزعوا القميص ، وقد ألقي عليهم النوم ،

قال : الأفضل أن يغسل الميت في قميصه .

المسألة الثانية : قال أبو حنيفة : لا يوضأ الميت . وقال الشافعي يوضأ وقال

مالك : إن وضئ فحسن . وسبب الخلاف في ذلك : معارضة القياس للأثر ، وذلك أن

القياس يقتضي ألا وضوء على الميت ، لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة ، وإذا