بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

الفصل الثالث : فيمن يجوز أن يغسل الميت

الفصل الثاني : في الأموات الذين يجب غسلهم

الفصل الثالث : فيمن يجوز أن يغسل الميت

له صيغة تفهم الوجوب ، أو لا تفهمه ، وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة

والسلام في ابنته : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا . وبقوله في المحرم : اغسلوه . فمن رأى أن

هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة أنه

يتضمن الامر والصفة قال : بوجوبه .

الفصل الثاني : فيمن يجب غسله من الموتى

وأما الأموات الذين يجب غسلهم ، فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي

لم يقتل في معترك حرب الكفار . واختلفوا في غسل الشهيد وفى الصلاة عليه ، وفي غسل

المشرك . فأما الشهيد : أعني الذي قتله في المعترك المشركون ، فإن الجمهور على ترك

غسله ، لما روي : أن رسول الله ( ص ) أمر بقتلى أحد ، فدفنوا بثيابهم ، ولم يصل عليهم وكان

الحسن ، وسعيد بن المسيب يقولان : يغسل كل مسلم ، فإن كل ميت يجنب . ولعلهم كانوا

يرون أن ما فعل بقتلى أحد ، كان لموضع الضرورة : أعني المشقة في غسلهم ، وقال

بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنبري . وسئل أبو عمر فيما حكى ابن

المنذر عن غسل الشهيد ، فقال : قد غسل عمر ، وكفن ، وحنط ، وصلي عليه ، وكان شهيدا

يرحمه الله . واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل - في الشهداء

من قتل اللصوص ، أو غير أهل الشرك ، فقال الأوزاعي ، وأحمد ، وجماعة حكمهم حكم من قتله

أهل الشرك ، وقال مالك والشافعي : يغسل . وسبب اختلافهم : هو هل الموجب لرفع

حكم الغسل ، هي الشهادة مطلقا أو الشهادة على أيدي الكفار ؟ فمن رأى أن سبب ذلك ، هي

الشهادة مطلقا ، قال : لا يغسل كل من نص عليه النبي ( ص ) أنه شهيد ممن

قتل . ومن رأى أن سبب ذلك ، هي الشهادة من الكفار ، قصر ذلك عليهم . وأمل غسل المسلم

الكافر فكان مالك يقول : لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره ، إلا أن يخاف ضياعه ،

فيواريه وقال الشافعي : لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ، ودفنهم وبه قال أبو

ثور وأبو حنيفة وأصحابه . قال أبو بكر بن المنذر : ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع ، وقد

روى : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه لما مات . وسبب الخلاف : هل

الغسل من باب العبادة ، أو من باب النظافة ؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر ، وإن

كانت نظافة جاز غسله .

الفصل الثالث : فيمن يجوز أن يغسل الميت

وأما من يجوز أن يغسل الميت ، فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال

والنساء يغسلن النساء ، واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال ، أو الرجل يموت مع

النساء ، ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يغسل كل واحد منهما صاحبه من