بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الفصل الأول : في حكم الغسل

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله .

كتاب أحكام الميت

والكلام في هذا الكتاب - وهي حقوق الأموات على الاحياء - ينقسم إلى ست جمل :

الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده . الثانية : في غسله .

الثالثة : في تكفينه . الرابعة : في حمله واتباعه . الخامسة : في الصلاة عليه . السادسة : في

دفنه .

الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده .

ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله عليه الصلاة

والسلام : لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله وقوله : من كان آخر قوله لا إله إلا الله ،

دخل الجنة . واختلفوا في استحبا ب توجيهه إلى القبلة ، فرأى ذلك قوم ، ولم يره الآخرون .

وروي عن مالك أنه قال فالتوجيه : ما هو من الامر القديم ، وروي عن سعيد بن المسيب

أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين : أعني الامر بالتوجيه ،

فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار فنه مخافة أن يكون الماء قد غمره ، فلم تتبين حياته ، قال

القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق ، فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم

انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء . حتى لقد قال الأطباء : إن

المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث .

الباب الثاني : في غسل الميت

ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة : منها في حكم الغسل ، ومنها فيمن يجب غسله

من الموتى ، ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل ، ومنها في صفة الغسل .

الفصل الأول : في حكم الغسل

فأما حكم الغسل ، فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية ، وقيل سنة على الكفاية

والقولان كلاهما في المذهب . والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل ، لا بالقول . والعمل ليس