بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد

هذا الوقت غير المتسع ، ومنهم من جعله لها متسعا ، فقال : يقضيها من لدن طلوع الشمس

إلى وقت الزوال ، ولا يقضيها بعد الزوال وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء ، ومنهم من استحب

ذلك ، ومنهم من خير فيه . والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع

الشمس حين نام عن الصلاة .

الباب الثالث : في النوافل

واختلفوا في النوافل هل تثنى ، أو تربع ، أو تثلث ؟ فقال مالك ، والشافعي : صلاة

ركعتين وقال أبو حنيفة : إن شاء ثنى ، أو

ثلث ، أو ربع ، أو سد س ، أو ثمن دون أن يفصل بينها بسلام وفرق قوم بين صلاة الليل ،

وصلاة النهار ، فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع . والسبب في اختلافهم :

اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر

أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل ، فقال : صلاة الليل مثنى مثنى

فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وثبت عنه عليه الصلاة

والسلام : أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد

الجمعة ركعتين ، وقبل العصر ركعتين . فمن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل ،

والنهار مثنى مثنى . وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت ، وقد وصفت صلاة

رسول الله ( ص ) : كان يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن ، وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فلا تسأل

عن حسنهن ، وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، قالت : فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن توتر ؟

قال : يا عائشة إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبي . وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال

عليه الصلاة والسلام : من كان يصلي بعد الجمعة ، فليصل أربعا وروى الأسود عن

عائشة : أن رسول الله ( ص ) كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع

ركعات فمن أخد أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل

بينها بسلام ، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة ، وأحسب أن فيه خلافا شاذا .

الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد

جمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب ، وذهب أهل

الظاهر إلى وجوبها . وسبب الخلاف في ذلك : هل الامر في قوله عليه الصلاة والسلام :

إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب ؟ فإن

الحديث متفق على صحته ، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو

حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ، ولم ينقدح عنده دليل

ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب . قال : الركعتان واجبتان ، ومن انقدح عنده دليل على