بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الباب الأول : القول في الوتر

الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول . أعني أنه كان يقول : إن وقت الوتر من بعد

العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح ، فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من

الصحابة ، أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر ، فينبغي أن

تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم . وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة

أقوال : منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما ، والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن

صلى الصبح ، وهو قول طاووس . والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس ، وبه قال أبو

ثور والأوزاعي ، والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة ، وهو قول سعيد بن جبير . وهذا

الاختلاف إنما سببه اختلافهم في تأكيده ، وقربه من درجة الفرض ، فمن رآه أقرب أوجب

القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به ، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان

أقرب ، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء ، إذ القضاء إنما يجب في

الواجبات ، وعلى هذا يجئ اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته ، وينبغي أن لا يفرق

في هذا بين الندب ، والواجب : أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر

متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك

في الندب . وأما اختلافهم في القنوت فيه ، فذهب أبو حنيفة ، وأصحابه إلى أنه يقنت فيه ،

ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان وأجازه قوم في

النصف الأول من رمضان ، وقوم في رمضان كله . والسبب في اختلافهم في ذلك :

اختلاف الآثار ، وذلك أنه روي عنه ( ص ) القنوت مطلقا ، وروي عنه القنوت شهرا ، وروي

عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شئ من الصلاة ، وأنه نهى عن ذلك . وقد تقدمت

هذه المسألة . وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به ، فإن الجمهور على جواز

ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام أعني أنه كان يوتر على الراحلة ، وهو

ما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض ، إذ كان قد صح عنه عليه الصلاة

والسلام : أنه كان يتنفل على الراحلة ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على

الراحلة ، وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة ، وهو أن كل صلاة

مفروضة لا تصلى على الراحلة واعتقادهم أن الوتر فرض ، وجب عندهم من ذلك أن

لا تصلى على الراحلة وردوا الخبر بالقياس . وذلك ضعيف . وذهب أكثر العلماء إلى

أن المرء إذا أوتر ، ثم نام ، فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وتران

في ليلة خرج ذلك أبو داود . وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه

ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر ، وفيه

ضعف من وجهين : أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه ، والثاني : أن التنفل

بواحدة غير معروف من الشرع . وتجويز هذا ، ولا تجويزه ، هو سبب الخلاف في ذلك ،