بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الباب الأول : القول في الوتر

( كتاب الصلاة الثاني )

الباب الأول : القول في الوتر

كتاب الصلاة الثاني

ولان الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان ، منها ما هي سنة ، ومنهما هي نفل ،

ومنها ما هي فرض على الكفاية ، وكانت هذه الأحكام منها ما هو مق عليه ، ومنها ما هو

مختلف فيه ، رأينا أن نفرد القول في واحدة ، واحدة من هذه الصلوات ، وهي بالجملة عشر :

ركعتا الفجر ، والوتر ، والنفل ، وركعتا دخول المسجد ، والقيام في رمضان ، والكسوف ،

والاستسقاء ، والعيدان ، وسجود القرآن ، فإنه صلاة ، فيشتمل هذا الكتاب على عشرة

أبواب . والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به

عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتا ب الجنائز .

الباب الأول : القول في الوتر

واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه ، ومنها في صفته ، ومنها

في وقته ، ومنها في القنوت فيه ، ومنها في صلاته على الراحلة . أما حكمه : فقد تقدم

القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة . وأما صفته : فإن مالكا رحمه الله استحب أن

يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام

وقال الشافعي : الوتر ركعة واحدة ولكل قول من هذه الأقوال سلف من الصحابة

والتابعين . والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت عنه عليه

الصلاة والسلام من حديث عائشة : أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها

بواحدة وثبت عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت

أن الصبح يدركك ، فأوتر بواحدة وخرج مسلم عن عائشة : أنه عليه الصلاة والسلام

كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ إلا في آخرها

وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال : الوتر حق على

كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث ، فليفعل ، ومن

أحب أن يوتر بواحدة ، فليفعل وخرج أبو داود : أنه كان يوتر بسبع ، وتسع ، وخمس

وخرج عن عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله ( ص ) يوتر ؟ قالت :

كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص