بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الفصل الثالث : في الأقوام والأفعال التي يسجد لها

الفصل الثالث : في الأقوام والأفعال التي يسجد لها

لا تتناقض ، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة ، والسجود قبل السلام في

النقصان ، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع ، كما هو في هذا الموضع ،

قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على الجمع ، والترجيح ، فقال : يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله ( التعارض ص ) على النحو الذي

سجد فيها رسول الله ( ص ) ، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع ، وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله ( ص ) ، فالحكم فيها السجود قبل السلام ، فكأنه قاس على المواضع

التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام ، ولم يقس على المواضع التي سجد فيها

بعد السلام ، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها ، فمن جهة أنه أبقى

حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الاحكام هو ضرب من الجمع ،

ورفع للتعارض بين مفهومها ، ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض ، وألحق به

المسكوت عنه ، فذلك ضرب من الترجيح : أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ،

ولم يقس على الذي بعده ، وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها ، وقصر

حكمها على أنفسها ، وهم أهل الظاهر ، فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط . وأما

أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ، ونظر أهل القياس ، وذلك أنه اقتصر

بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعده ، وعدي السجود

الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ، ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من

جهة القياس : أعني لأصحاب القياس . وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر

الخلاف الذي يوجبه القياس ، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا

في الأقل ، وذلك إما من حيث هي مشهورة ، وأصل لغيرها ، وإما من حيث هي كثيرة

الوقوع . والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله ( ص ) : أحدها : أنه قام من اثنتين على

ما جاء في حديث ابن بحينة ، والثاني : أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي

اليدين ، والثالث : أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري .

والرابع : أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن الحصين ، والخامس السجود

عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري . وسيأتي بعد ، واختلفوا لماذا يجب

سجود السهو ؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان ، وهو الأشهر وقيل للسهو نفسه ، وبه قال

أهل الظاهر والشافعي .

الفصل الثالث

وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها ، فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان ، أو

زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة

دون الفرائض ، ودون الرغائب فالرغائب لا شئ عندهم فيها : أعني إذا سها عنها في

الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة ، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان