بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

المسئلة الثانية : متى يكون مدركا لحكم سجود السهو

المسئلة الثانية : متى يكون مدركا لحكم سجود السهو

يأتي بها واقفا أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل

أعني بفعله عليه الصلاة والسلام ، وكان يرى أن التكبير كله فرض ، قال : لا بد من

تكبيرتين . ومن رأى أنه ليس الصلاة والسلام :

وتحريمها التكبير وكان عنده أن تكبيرة الاحرام هي فقط الفرض قال : يجزيه أن يأتي

بها وحدها ، وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ، ولم ينو بها تكبيرة الاحرام ، فقيل يبنى

على مذهب من يرى أن تكبيرة الاحرام ليست بفرض ، وقيل : إنما يبنى على مذهب من

يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام ، لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الاحرام إلا

مقارنة النية للدخول في الصلاة ، لان تكبيرة الاحرام لها وصفان : النية المقارنة والأولية

أعني : وقوعها في أول الصلاة ، فمن اشترط الوصفين قال : لا بد من النية المقارنة ومن

اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة ، ولم تقارنها النية .

وأما المسألة الثانية : وهي إذا سها عن اتباع الامام في الركوع حتى سجد الإمام ، فإن قوما

قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه ، فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها ، وقوم قالوا : يعتد

بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الامام إلى الركعة الثانية ، وقوم قالوا : يتبعه

ويعتد بالركعة ما لم يرفع الامام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية ، وهذا الاختلاف موجود

لأصحاب مالك ، وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان ، أو أن يكون عن زحام ،

وبين أن يكون في جمعة ، أو في غير جمعة ، وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة

الأولى ، أو في الركعة الثانية وليس قصدنا تفصيل المذهب ، ولا تخريجه ، وإنما الغرض الإشارة

إلى قواعد المسائل وأصولها ، فنقول : إن سبب الاختلاف في هذه المسألة : هو هل من شرط

فعل المأموم أن يقارن فعل الامام أوليس من شرطه ذلك ؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء

الركعة الثلاثة ؟ أعني القيام والانحناء والسجود ، أم إنما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا

لم يقارن فعله فعل الامام اختلافا عليه ، أعني أن يفعل هو فعلا والامام فعلا ثانيا ؟ فمن رأى

أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة أعني : أن يقارن فعل المأموم فعل الامام ، وإلا

كان اختلافا عليه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : فلا تختلفوا عليه قال : متى لم لم يعتد بالركعة ، ومن اعتبره في بعضها قال : هو مدرك للركعة إذا

أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية ، وليس ذلك اختلافا عليه ، فإذا قام إلى الركعة

الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى . وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة

الثانية ، فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه ، بعض فعل الامام ، ولا كله ، وإنما

من شرطه أن يكون بعده فقط ، وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا

يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها ، لأنه يكون في حكم الأولى ، والامام في حكم الثانية ، وذلك

غاية الاختلاف عليه .