بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

المسئلة الثانية : هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي الخ

قالوا : إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه ، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا

ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته ، وهو الذي اختاره ابن المنذر .

الجملة الرابعة وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء ، وهذه

هي إما إعادة ، وإما قضاء ، وإما جبر لما زاد ، أو نقص بالسجود ، ففي هذه الجملة إذا ثلاثة

أبواب . الباب الأول : في الإعادة . الباب الثاني : في القضاء . الباب الثالث : في الجبران

الذي يكون بالسجود .

الباب الأول : في الإعادة

وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وهي مفسدات الصلاة .

واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا ، وكذلك من

صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة

الصلاة وجبت عليه الإعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة .

وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها

فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة ، واختلفوا هل

يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث ، أم يبنى

على ما قد مضى من الصلاة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبنى لا في حدث ، ولا في غيره ،

مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط ومنهم من رأى أنه لا يبنى لا في الحدث ولا في

الرعاف ، وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلى أنه يبنى في الاحداث كلها . وسبب

اختلافهم : أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وإنما صح عن

ابن عمر أنه رعف في الصلاة ، فبنى ولم يتوضأ ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري

مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل ، ومن كان عنده

من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ، ولم يعده لغيره ، وهو مذهب مالك . ومن كان عنده

أنه حدث أجاز البناء في سائر الاحداث قياسا على الرعاف ، ومن

رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام ، إذ قد

انعقد الاجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة ، وكذلك

إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف .

المسألة الثانية : اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي إذا

صلى لغير سترة ، أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شئ

وأنه ليس عليه إعادة ، وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار ، والكلب الأسود .

وسبب هذا الخلاف : معارضة القول للفعل ، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه

الصلاة والسلام قال : يقطع الصلاة المرأة والحمار ، والكلب الأسود وخرج مسلم