بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الباب الخامس : في صلاة الخوف

العلو جعلها كما يقولون - قاصرة : أي خاصة بذلك الحكم دون غيره ، لم يجز ذلك

. الباب الخامس من الجملة ثالثة : وهو القول في صلاة الخوف

اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام ، وفي صفتها

فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى : * ( وإذا ضربتم في الأرض

فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * الآية . ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ،

وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك . وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال : لا

تصلى صلاة الخوف بعد النبي ( ص ) بإمام واحد ، وإنما تصلى بعده بإمامين ، يصلي واحد

منهما بطائفة ركعتين ، ثم يصلي الاخر بطائفة أخرى ، وهي الحارسة ركعتين أيضا ، وتحرس

التي قد صلت . والسبب في اختلافهم : هل صلاة النبي ( ص ) بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة ،

أو هي لمكان فضل النبي ( ص ) ؟ فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة

والسلام ، ومن رآها لمكان فضل النبي عليه الصلاة والسلام رآها خاصة بالنبي عليه الصلاة

والسلام ، وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين ، وإنما كان ضرورة اجتماعهم

على إمام واحد خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام ، وتأيد عنده هذا التأويل بدليل

الخطاب المفهوم من قوله تعالى : * ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) * الآية ومفهوم

الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم ، فالحكم غير هذا الحكم . وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام

إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الامن ، كما فعل رسول الله ( ص ) يوم

الخندق ، والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف ، وأنه

منسوخ بها . وأما صفة صلاة الخوف ، فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا ، لاختلاف

الآثار في هذا الباب : أعني المنقولة من فعله ( ص ) في صلاة الخوف ، والمشهور من ذلك

سبع صفات ، فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى

مع رسول الله ( ص ) يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صفت معه ، وصفت طائفة وجاه

العدو ، فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وجاه العدو ،

وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم ، ثم ثبت هم ، وبهذا الحديث قال الشافعي . وروى مالك هذا الحديث بعينه عن

القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفا كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى

الركعة بالطائفة الثانية سلم ، ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة ، واختار مالك هذه

الصفة . فالشافعي آثر المسند على الموقوف ، ومالك آثر الموقوف ، لأنه أشبه بالأصول :