بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٤

المسئلة السابعة : من الأعداد

المسئلة السادسة : في مسح الرأس

المسئلة السابعة : من الأعداد

كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك ، ثم قال :

هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ . وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل ، لأنه إذا

تردد اللفظ بين المعنيين على السواء ، وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل ، وإن

كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع ، وكذلك اسم اليد أظهر

فيما دون العضد منه فيما فوق العضد ، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية

أرجح ، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين ، إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب ،

والمسألة محتملة كما ترى . وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت

فيه ، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه .

المسألة السادسة من التحديد : اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض

الوضوء ، واختلفوا في القدر المجزئ منه . فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله .

وذهب الشافعي ، وبعض أصحاب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض ، ومن

أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين وأما أبو حنيفة فحده

بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح ، فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة

أصابع لم يجزه . وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ، ولا في الممسوح حدا . وأصل هذا

الاختلاف : الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل

قوله تعالى : * ( تنبت بالدهن ) * على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت ،

ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه ، وبعضده ، ولا معنى لانكار هذا في

كلام العرب ، أعني : كون الباء مبعضة ، وهو قول الكوفيين من النحويين . فمن رآها زائدة ،

أوجب مسح الرأس كله ، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ، ومن رآها مبعضة ، أوجب مسح

بعضه . وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة : أن النبي عليه الصلاة والسلام

توضأ ، فمسح بناصيته ، وعلى العمامة خرجه مسلم . وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا

احتمال آخر ، وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الأسماء ، أو بأواخرها .

المسألة السابعة من الاعداد : اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء

المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ ، وأن الاثنين ، والثلاث مندوب إليهما ، لما صح : أنه ( ص )

توضأ مرة مرة ، وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا ولان الامر ليس يقتضي إلا الفعل

مرة مرة أعني : الامر الوارد في الغسل في آية الوضوء . واختلفوا في تكرير مسح الرأس

هل هو فضيلة ، أم ليس في تكريره فضيلة ؟ فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا

يمسح رأسه أيضا ثلاثا ، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره . وسبب