بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

المسئلة الأولى : في جوازه

واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين ، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في

المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز ، ومنع أبو حنيفة ، وأصحابه بإطلاق . وسبب

اختلافهم : أولا : اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على

جواز الجمع لأنها كلها أفعال ، وليست أقوالا ، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر

من تطرقه إلى اللفظ ، وثانيا : اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها ، وثالثا : اختلافهم أيضا

في إجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة أسباب كما ترى . أما الآثار التي اختلفوا في

تأويلها ، فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال : كان

رسول الله ( ص ) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل ، فجمع

بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ومنها حديث ابن عمر

أخرجه الشيخان أيضا قال : رأيت رسول الله ( ص ) إذا عجل به السير في السفر يؤخر

المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك

ومسلم قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير

خوف ، ولا سفر فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر

إلى وقت العصر المختص بها ، وجمع بينهما ، وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر

في آخر وقتها ، وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل . قالوا :

وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس ، لأنه قد انعقد الاجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر

لغير عذر أعني : أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما ، واحتجوا لتأويلهم أيضا

بحديث ابن مسعود قال : والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ( ص ) صلاة قط إلا في

وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بجمع قالوا :

وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن ، أو تأولتموه أنتم ، وقد صح

توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات ، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . أما

الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه ، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل : أنهم خرجوا

مع رسول الله ( ص ) عام تبوك ، فكان رسول الله ( ص ) يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب

والعشاء ، قال : فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج

فصلى المغرب والعشاء جميعا . وهذا الحديث لو صح ، لكان أظهر من تلك الأحاديث في

إجازة الجمع لان ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب ، وإن كان لهم أن يقولوا : إنه

أخر المغرب إلى آخر وقتها ، وصلى العشاء في أول وقتها ، لأنه ليس في الحديث أمر

مقطوع به على ذلك ، بل لفظ الراوي محتمل . وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك :

فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة ، والمزدلفة ، أعني أن يجاز الجمع قياسا

على تلك ، فيقال مثلا : صلاة وجبت في سفر ، فجاز أن تجمع ، أصله جمع الناس بعرفة ،