بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

المسئلة الأولى : في جوازه

التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا ، أو أنه جعل لها حكم المسافر .

فالفريق الأول احتجوا بمذهبهم بما روي : أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر

في عمرته وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير ، وإنما فيه حجة على أنه يقصر

في الثلاثة فما دونها . والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي : أنه أقام بمكة عام الفتح

مقصرا ، وذلك نحوا من خمسة عشر يوما في بعض الروايات ، وقد روي سبعة عشر يوما

وثمانية عشر يوما ، وتسعة عشر يوما . رواه البخاري عن ابن عباس وبكل قال فريق .

والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام وقد احتجت المالكية

لمذهبها : أن رسول الله ( ص ) جعل للمهاجر مقام ( ثلاثة أيام بمكة مقاما ) بعد قضاء نسكه فدل

هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر ، وهي النكتة

التي ذهب الجميع إليها ، وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام : أعني متى

يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر ، ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع

فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة ، وعاقه عائق عن السفر أنه

يقصر أبدا ، وإن أقام ما شاء الله . ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان

الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة ، فقالت المالكية مثلا : إن الخمسة عشر يوما التي

أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها ، وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام ،

وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه . والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد

أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه

مقصرا ، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الاتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان

إلا بدليل ، أو يقول : إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الاجماع ، وما ورد من

أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان ، فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز

للمسافر ، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق ، فعرض

له أن أقام أكثر من ذلك ، وإذا كان الاحتمال ، وجب التمسك بالأصل ، وأقل ما قيل في ذلك

يوم وليلة ، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وروي عن الحسن البصري أن المسافر

يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الأمصار ، وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى

يقدم مصرا من الأمصار ، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر .

الفصل الثاني : في الجمع

وأما الجمع ، فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : إحداها : جوازه . والثانية : في صفة الجمع .

والثالثة في مبيحات الجمع .

المسألة الأولى : أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت

الظهر بعرفة سنة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا .