بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٣١

المسئلة الثالثة : اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال

لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا قلت لصاحبك أنصت يوم

الجمعة والامام يخط ب فقد لغوت . وأما من لم يوجبه ، فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا

يرون أن هذا الأمة قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى : * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا

له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) * أي أن ما عدا القرآن ، فليس يجب له الانصات ، وهذا فيه

ضعف والله أعلم . والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم . وأما اختلافهم في رد

السلام وتشميت العاطس : فالسبب فيه تعارض عموم الامر بذلك لعموم الامر بالانصات ،

واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه ، فمن استثنى من عموم الامر

بالصمت يوم الجمعة الامر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما ، ومن استثنى من عموم الامر

برد السلام والتشميت الامر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك ، ومن فرق ، فإنه استثنى

رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة ، واستثنى من عموم الامر التشميت وقت

الخطبة ، وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب

على ظنه من قوة العموم في أحدها ، وضعفه في الاخر ، وذلك أن الامر بالصمت هو عام

في الكلام خاص في الوقت ، والامر برد السلام ، والتشميت هو عام في الوقت خاص في

الكلام ، فمن استثنى الزمن الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ، ولا التشميت في

وقت الخطبة ، ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام ، أجاز ذلك .

والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل ، فإن عسر ذلك

فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات ، وترجيح تأكيد الأوامر بها ، والقول از أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة ، والعمومات

والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع

ضرورة ، وهذا يقل وجوده ، وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة

في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين

والعمومين ، وهي أربع : عمومان في مرتبة واحدة من القوة ، وخصوصان في مرتبة واحدة

من القوة ، فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل . الثاني : مقابل هذا ، وهو خصوص في

نهاية القوة ، وعموم في نهاية الضعف فهذا يجب أن يصار إليه ، ولا بد ، أعني أن يستثنى من

العموم الخصوص . الثالث : خصوصان في مرتبة واحدة ، وأحد العمومين أضعف من الثاني ،

فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف . الرابع : عمومان في مرتبة واحدة ، وأحد

الخصوصين أقوى من الثاني ، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي ، وهذا كله

إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد ، فإن اختلفت ، حدثت من ذلك تراكيب مختلفة