بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الفصل الثاني : في شروط الجمعة

الفصل الثاني : في شروط الجمعة

الاختلاف : تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام : إن هذا يوم جعله الله

عيدا وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ، ووجد

فيها زائدا عليها أربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما . أما المتفق عليهما

فالذكورة والصحة ، فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق ، ولكن إن حضروا كانوا

من أهل الجمعة . وأما المختلف فيهما فهما المسافر ، والعبد ، فالجمهور على أنه

لا تجب عليهما الجمعة ، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة . وسبب

اختلافهم : اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ،

أو مريض وفي أخرى إلا خمسة وفيه أو مسافر والحديث لم يصح عند أكثر

العلماء .

الفصل الثاني : في شروط الجمعة

وأما شروط الجمعة ، فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها : أعني

الثمانية المتقدمة ، ما عدا الوقت والأذان ، فإنهم اختلفوا فيهما ، وكذلك اختلفوا في شروطها

المختصة بها . أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه : أعني وقت

الزوال ، وأنها لا تجوز قبل الزوال ، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال ، وهو

قول أحمد بن حنبل . والسبب في هذا الاختلاف : الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في

تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال : ما كنا نتغدى على عهد

رسول الله ( ص ) ، ولا نقيل إلا بعد الجمعة . ومثل ما روى أنهم كانوا يصلون ، وينصرفون وما

للجدران أظلال . فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ، ومن لم يفهم منها

إلا التبكير فقط لم يجز ذلك ، لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب وذلك أنه قد ثبت من

حديث أنس بن مالك : أن النبي ( ص ) كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وأيضا فإنها

لما كانت بدلا من الظهر ، وجب أن يكون وقتها وقت الظهر ، فوجب من طريق الجمع بين

هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير ، إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال ، وهو الذي

عليه الجمهور . وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الامام

على المنبر ، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد ؟

فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط ، وهو الذي يحرم به البيع

والشراء . وقال آخرون : بل يؤذن اثنان فقط . وقال قوم : بل إنما يؤذن ثلاثة . والسبب في

اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال :

كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر على عهد ، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وروي أيضا عن