بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الفصل الأول : في وجوب الجمعة ومن تجب عليه

الوجوب الوارد في القراءة في حق الامام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر ، وهو

مذهب أبي حنيفة ، فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام : واقرأ ما

تيسر معك فقط لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة ، وإنما يرى وجوب

القراءة مطلقا على ما تقدم . وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي ، ولا حجة في

شئ مما ينفرد به . قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر .

الفصل السابع :

في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد إلى المأمومين واتفقوا

على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة ، فقطع ، أن صلاة المأمومين ليست تفسد ، واختلفوا

إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ، فقال قوم : صلاتهم صحيحة ، وقال

قوم : صلاتهم فاسدة ، وفرق قوم بين أن يكون الامام عالما بجنابته ، أو ناسيا لها ، فقالوا إن

كان عالما فسدت صلاتهم ، وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم ، وبالأول قال الشافعي

وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قاما لك . وسبب اختلافهم : هل صحة انعقاد صلاة

المأموم مرتبطة بصحة صلاة الامام أم ليست مرتبطة ؟ فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم

جائزة ، ومن رآها مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة ، ومن فرق بين السهو ، والعمد قصد إلى

ظاهر الأثر المتقدم وهو : أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار

إليهم أن امكثوا ، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء . فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على

صلاتهم ، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية .

الباب الثالث من الجملة الثالثة

والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول . الفصل الأول : في

وجوب الجمعة ، وعلى من تجب . الثاني : في شروط الجمعة . الثالث : في أركان

الجمعة . الرابع : في أحكام الجمعة .

الفصل الأول : في وجوب الجمعة ومن تجب عليه

أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان ، فهو الذي عليه الجمهور ، لكونها بدلا من

واجب ، وهو الظهر ، ولظاهر قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم

الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) * . والامر على الوجوب ، ولقوله عليه الصلاة

والسلام : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم وذهب قوم

إلى أنها من فروض الكفاية وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . والسبب في هذا