بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

الفصل الخامس : في صفة الاتباع

الفصل الخامس : في صفة الاتباع

قياما وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ، فوجب أن يكون هذا من فعله عليه

الصلاة والسلام ، إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم . وأما من ذهب مذهب

الترجيح ، فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا : إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن

عائشة فيه فيمن كان الامام هل رسول الله ( ص ) أو أبو بكر ؟ وأما مالك فليس له مستند من

السماع ، لان كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد ، وإنما اختلفا في قيام المأموم أو

قعوده حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا ،

لا قياما ، ولا قعودا ، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشئ لم ينص عليه . قال أبو

عمر : وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فإن

أمهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته ، لان النبي ( ص ) قال : لا يؤمن بعدي قاعدا . قال

أبو عمر : وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لأنه يرويه جابر الجعفي

مرسلا ، وليس بحجة فيما أسند ، فكيف فيما أرسل ؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه

كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن : أن رسول الله ( ص ) خرج وهو مريض ، فكان

أبو بكر هو الامام ، وكان رسول الله ( ص ) يصلي بصلاة أبي بكر ، وقال : ما مات نبي حتى

يؤمه رجل من أمته . وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه ائتم بأبي بكر لأنه لا تجوز

صلاة الامام القاعد ، وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف هذا الحديث .

الفصل الخامس : في صفة الاتباع

وفيه مسألتان : إحداهما : في وقت تكبيرة الاحرام للمأموم ، والثانية : في حكم من

رفع رأسه قبل الامام . أما اختلافهم في وقت تكبيرة المأموم ، فإن مالكا استحسن أن يكبر

بعد فراغ الامام من تكبيرة الاحرام ، قال : وإن كبر معه ، أجزأه ، وقد قيل إنه لا يجزئه ،

وأما إن كبر قبله ، فلا يجزئه . وقال أبو حنيفة وغيره : يكبر مع تكبيرة الامام ، فإن فرغ

قبله ، لم يجزه . وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول مالك ، وهو

الأشهر ، والثانية أن المأموم إن كبر قبل الامام أجزأه . وسبب الخلاف : أن في ذلك

حديثين متعارضين : أحدهما : قوله عليه الصلاة والسلام : فإذا كبر ، فكبروا ، والثاني : ما

روي : أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم أن امكثوا ،

فذهب ثم رجع ، وعلى رأسه أثر الماء فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم ، لأنه لم

يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة ، وهو أيضا مبني على أصله في أن صلاة المأموم

غير مرتبطة بصلاة الامام ، نفوه ، فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف والأصل هو الاتباع ، وذلك لا يكون إلا

بعد أن يتقدم الامام ، إما بالتكبير وإما بافتتاحه . وأما من رفع رأسه قبل الامام ، فإن

الجمهور يرون أنه أساء ، ولكن صلاته جائزة ، وأنه يجب عليه أن يرجع ، فيتبع الامام