بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١١٩

أحكام الإمام الخاصة به

الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء وهي رواية المدنيين عن مالك . وسبب اختلافهم : أن

في ذلك حديثين متعارضي الظاهر : أحدهما : حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح

أنه قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا أمن الامام فأمنوا والحديث الثاني ما خرجه مالك عن

أبي هريرة أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا

الضالين فقولوا آمين . فأما الحديث الأول ، فهو نص في تأمين الامام . وأما الحديث الثاني ،

فيستدل منه على أن الامام لا يؤمن ، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند

الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الامام ، لان الامام كما قال عليه الصلاة والسلام : إنما

جعل الامام ليؤتم به إلا أن يخص هذا من أقوال الامام : أعني أن يكون للمأموم أن

يؤمن معه ، أو قبله ، فلا يكون فيه دليل على حكم الامام في التأمين ، ويكون إنما تضمن

حكم المأموم فقط ، ولكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه

لكون السامع هو المؤمن لا الداعي ، وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول ، لكونه نصا ،

ولأنه ليس فيه شئ من حكم الامام ، وإنما الخلاف بينه ، وبين الحديث الاخر في موضع

تأمين المأموم فقط ، لا في هل يؤمن الامام ، أو لا يؤمن فتأمل هذا . ويمكن أيضا أن

يتأول الحديث الأول بأن يقال : إن معنى قوله فإذا أمن الامام فأمنوا أي فإذا بلغ موضع

التأمين . وقد قيل : إن التأمين هو الدعاء ، وهذا عدول عن الظاهر لشئ غير مفهوم

من الحديث إلا بقياس : أعني أن يفهم من قوله : فإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا

الضالين فأمنوا ، أنه لا يؤمن الامام . وأما متى يكبر الامام ، فإن قوما قالوا : لا يكبر إلا

بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة وقوم قالوا : إن

موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة ، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت

الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري ، وزفر . وسبب الخلاف في ذلك : تعارض ظاهر

حديث أنس وحديث بلال : أما حديث أنس ، فقال : أقبل علينا رسول الله ( ص ) قبل أن يكبر

في الصلاة فقال : أقيموا صفوفكم ، وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري وظاهر هذا

أن الكلام منه كان بعد الفراغ من تمت الإقامة ،

واستوت الصفوف حينئذ يكبر . وأما حديث بلال ، فإنه روى : أنه كان يقيم للنبي ( ص ) ،

فكان يقول له : يا رسول الله لا تسبقني بآمين خرجه الطحاوي قالوا فهذا يدل على

أن رسول الله ( ص ) كان يكبر ، والإقامة لم تتم . وأما اختلافهم في الفتح على الامام إذا ارتج

عليه ، فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه ومنع ذلك الكوفيون . وسبب

الخلاف في ذلك : اختلاف الآثار ، وذلك أنه روي : أن رسول الله ( ص ) تردد في آية ، فلما

انصرف قال : أين أبي ألم يكن في القوم ؟ أي يريد الفتح عليه ، وروي عنه عليه الصلاة

والسلام أنه قال : لا يفتح على الامام . والخلاف في ذلك في الصدر الأول ، والمنع