بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١١٧

المسئلة الثالثة : الاختلاف في إمامة الفاسق

الترجيح ، فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا تصلى صلاة واحدة في يوم

مرتين ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها وأما من ذهب

لصلاة والسلام : لا تصلى صلاة واحدة في

يوم مرتين إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين ، يعتقد في كل

واحدة منهما أنها فرض بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ، ولكنه مأمور بها ،

وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد أعني ألا يصلي الرجل المنفرد

صلاة واحدة بعينها مرتين .

الفصل الثاني

في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الامام الخاصة به وفي هذا

الفصل مسائل أربع :

المسألة الأولى : اختلفوا فيمن أولى بالإمامة ، فقال مالك : يؤم القوم أفقههم ، لا

أقرؤهم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرؤهم . والسبب

في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : يؤم القوم أقرؤهم

لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم

هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا

يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه . وهو حديث متفق على صحته ، لكن اختلف العلماء في

مفهومه ، فمنهم من حمله على ظاهره ، وهو أبو حنيفة ، ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه

، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة ، وأيضا فإن الأقرأ

من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم .

المسألة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا ،

فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر ، ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه ، وهو

صبي ، ومنع ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل . ولم يجيزوه في الفريضة ، وهو مروي

عن مالك . وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت

عليه ، وذلك لاختلاف نية الامام ، والمأموم .

المسألة الثالثة : اختلفوا في إمامة الفاسق ، فردها قوم بإطلاق ، وأجازها قوم بإطلاق ،

وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به ، أو غير مقطوع به ، فقالوا : إن كان فسقه مقطوعا به ،

أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا ، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت ، وهذا