بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١١٦

المسئلة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا ؟

المسئلة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا ؟

وأما المسألة الثانية : فإن الذي دخل المسجد ، وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين : إما

أن يكون صلى منفردا ، وإما أن يكون صلى في جماعة . فإن كان صلى منفردا ، فقال قوم :

يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط وممن قال بهذا القول : مالك وأصحابه ، وقال

أبو حنيفة : يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر ، وقال الأوزاعي : إلا المغرب

والصبح ، وقال أبو ثور : إلا العصر والفجر ، وقال الشافعي : يعيد الصلوات كلها . وإنما

اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد عن أبيه : أن

رسول الله ( ص ) قال له حين دخل المسجد ، ولم يصل معه : ما لك لم تصل مع الناس ،

ألست برجل مسلم ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، ولكني صليت في أهلي ، فقال عليه الصلاة

والسلام إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت . فاختلف الناس لاحتمال

تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل ، فمن حمله على عمومه ، أوجب عليه إعادة

الصلوات كلها ، وهو مذهب الشافعي وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط ، فإنه

خصص العموم بقياس الشبه ، وهو مالك رحمه الله ، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي

وتر ، فلو أعيدت ، لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر ، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك

ست ركعات ، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى ، وذلك مبطل لها ، وهذا

القياس فيه ضعف ، لان السلام قد فصل بين الأوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء

بهذا النوع من القياس . وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر

مرتين ، وقد جاء في الأثر : : " لا وتران في ليلة " وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن الصلاة

الثانية تكون له نفلا ، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر . وقد جاء النهي عن ذلك ،

فخصص العصر بهذا القياس ، والمغرب بأنها وتر والوتر لا يعاد ، وهذا قياس جيد إن سلم

لهم الشافعية أن الصلاة الأخيرة له نفل . وأما من فرق بين العصر ، والصبح في ذلك ، فلانه

لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح ، واختلف في الصلاة بعد العصر كما

تقدم ، وهو قول الأوزاعي . وأما إذا صلى في جماعة ، فهل يعيد في جماعة أخرى ؟ فأكثر

الفقهاء على أنه لا يعيد ، منهم مالك ، وأبو حنيفة . وقال بعضهم : بل يعيد ، وممن قال بهذا

القول أحمد ، وداود ، وأهل الظاهر . والسبب في اختلافهم : تعارض مفهوم الآثار في ذلك .

وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا تصلى صلاة في يوم مرتين وروي

عنه : أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية وأيضا فإن ظاهر حديث

بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد ، فإن قوته قوة العموم ، والأكثر على أنه إذا

ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه ، وصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة

والسلام ، ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة .

فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ، ومذهب الترجيح ، أما من ذهب مذهب