بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١١٤

المسئلة الأولى : هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية

النهي : أن يقعي الرجل في صلاته ، كما يقعي الكلب إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه

الاسم ، فبعضهم رأى أن الاقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا

فخذيه مثل إقعاء الكلب ، والسبع ، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة .

وقوم رأوا أن معنى الاقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ،

وهو أن يجلس على صدور قدميه ، وهو مذهب مالك ، لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما

كان يفعل ذلك ، لأنه كان يشتكي قدميه ، وأما ابن عباس فكان يقول : الاقعاء على القدمين

في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم سبب اختلافهم : هو تردد اسم

الاقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي ، أو يدل على معنى

شرعي : أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم ، فمن رأى أنه يدل على المعنى

اللغوي قال : هو إقعاء الكلب . ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال : إنما أريد

بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها ، ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على

صدور قدميه ليس من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالاقعاء

المنهي عنه ، وهذا ضعيف ، فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على

المعنى اللغوي ، حتى يثبت لها معنى شرعي ، بخلاف الامر في الأسماء التي تثبت لها معان

شرعية : أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى

اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس .

الباب الثاني من الجملة الثالثة

وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة : أحدها : في معرفة حكم صلاة

الجماعة . والثاني : في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الامام الخاصة

به . الثالث : في مقام المأموم من الامام ، والاحكام الخاصة بالمأمومين . الرابع : في معرفة

ما يتبع فيه المأموم الامام مما ليس يتبعه . الخامس : في صفة الاتباع . السادس : فيما

يحمله الامام عن المأمومين . السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى

الفساد إلى المأمومين .

الفصل الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة

في هذا الفصل مسألتان : إحداهما : هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء

أم ليست بواجبة ؟ المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد ، وقد صلي هل يجب عليه أن

يصلى مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها ، أم لا ؟ :

أما المسألة الأولى : فإن العلماء اختلفوا فيها ، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو

فرض على الكفاية وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف .