بداية المجتهد ونهاية المقتصد — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

المسئلة التاسعة : الاختلاف في القنوت

الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله . وسبب اختلافهم : اختلاف

ظنونهم في الأرجح منها ، فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة

مال إليه . وقد ذهب كثير من الفقهاء إلا أن هذا كله على التخيير كالأذان ، والتكبير على

الجنائز ، وفي العيدين ، وفي غير ذلك مما تواتر نقله . وهو الصواب . والله أعلم . وقد اشترط

الشافعي الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد وقال : إنها فرض لقوله تعالى : * ( يا أيها الذين

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) * ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من

الصلاة . وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه . وذهب قوم

من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث

من عذاب القبر ، ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ، ومن فتنة المحيا والممات ،

لأنه ثبت : أن رسول الله ( ص ) كان يتعوذ منها في آخر تشهده ، وفي بعض طرقه : إذا فرغ

أحدكم من التشهد الأخير ، فليتعوذ من أربع الحديث خرجه مسلم .

المسألة الثامنة : اختلفوا في التسليم من الصلاة ، فقال الجمهور بوجوبه وقال أبو

حنيفة وأصحابه : ليس بواجب ، والذين أوجبوه منهم من قال : الواجب على المنفرد والامام

تسليمة واحدة ومنهم من قال : اثنتان ، فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي ، وهو

قوله عليه الصلاة والسلام فيه : وتحليلها التسليم ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك

تسليمتان ، فلما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين وذلك عند من

حمل فعله على الوجوب . واختار مالك للمأموم تسليمتين ، وللامام واحدة ، وقد قيل عنه

إن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل ، والثانية للامام ، والثالثة لمن هو عن يساره وأما

أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن

سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمروا بن العاص قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا جلس

الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته قال أبو عمر بن عبد البر :

وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل ، لان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد

به الإفريقي ، وهو عند أهل النقل ضعيف . قال القاضي : إن كان أثبت من طريق النقل ،

فإنه محتمل من طريق اللفظ ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون

بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر ، ولكن للجمهور أن

يقولوا : إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه

بضد حكم المنطوق به .

المسألة التاسعة : اختلفوا في القنوت ، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح