أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٩٩

حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما :

كالتقييد ، فيرد عليه :

أولا : أن الإطلاق لم يكن باللحاظ ، بل هو متقوم بعدم التقييد ، فإذا قال

المولى : " أعتق رقبة " بلا تقييده بشئ مع تمامية مقدمات الحكمة - لو بنينا على

لزوم المقدمات - تم الإطلاق ، ولا يحتاج إلى اللحاظ أصلا .

وثانيا : أن لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد من قبيل الضدين لا العدم

والملكة ، فإن اللحاظين أمران وجوديان .

وإن كان اللحاظ صفة للتقييد فقط ، حتى لا يحتاج الإطلاق إلى اللحاظ ،

فيرد عليه : أن امتناع الإطلاق ممنوع ، وما ادعى أن كلما امتنع التقييد

امتنع الإطلاق مما لا أساس له ، ومجرد دعوى بلا بينة ولا برهان .

والتحقيق : أن الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة أو شبيه بهما ،

وهذا كلام صحيح استعمله هذا المحقق في غير موضعه ، واستنتج منه هذه

النتيجة العجيبة ، أي إنكار مطلق الإطلاق في الأدلة الشرعية ، حتى احتاج إلى

دعوى الإجماع والضرورة لاشتراك التكليف بين العالم والجاهل ، وهذا أمر

غريب منه جدا .

وتوضيح ذلك : أن المتعلق قد لا يمكن تقييده لقصور فيه ، ولم يكن له

شأنية التقييد ، ففي مثله لا يمكن الإطلاق ، فإن هذا شأن العدم والملكة في جميع

الموارد ، فلا يقال للجدار : أعمى ، فإنه غير البصير الذي من شانه البصيرية ،

ولا يقال : زيد مطلق إطلاقا أفراديا .

وقد لا يمكن التقييد لا لقصور في الموضوع ، بل لأمر آخر ومنع خارجي ،