أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٩٨

في الإيراد على بعض مشايخ العصر :

المحل وأخرجه عن قابلية الشرب المخلوط ، فلعل إعادة الصلاة تامة مع إتيانها

ناقصة من هذا القبيل ، إلى غير ذلك من الاحتمالات .

والضرب الثاني من الانقسامات اللاحقة : ما يمكن تقييد الأدلة به بدليل

آخر ، كقصد التعبد والأمر والتقرب في العبادات .

ففي هذا القسم لا يبعد إمكان التقييد اللحاظي أيضا ، فإن تصور الأمر

المتأخر عن الحكم ممكن قبل الجعل ، وتقييد الموضوع به - أيضا - ممكن ،

فللآمر أن يلاحظ قبل إنشاء الحكم الموضوع الذي أراد أن يجعله متعلقا للأمر ،

ويلاحظ حالة تعلق الأمر به في الآتية ، ويلاحظ قصد المأمور لأمره ، ويجعل

قصد المأمور للتقرب والتعبد من قيود المتعلق ويأمر به مقيدا ، مثل سائر القيود

المتأخرة .

نعم نفس تعلق الأمر مما يمكن المكلف من إتيان المتعلق ، فإن قبل تعلقه

لا يمكن له الإتيان بالصلاة مع تلك القيود ، وبنفس التعلق يصير ممكنا .

فإن قلت : بناء على ذلك إن الموضوع المجرد عن قيد قصد التقرب والأمر

لم يكن مأمورا به ، فكيف يمكن الأمر به مع قصد أمره ؟

قلت : نعم هذا إشكال آخر غير مسألة الدور ، ويمكن دفعه : بأن الموضوع

متعلق للأمر الضمني ، والزائد على قصد الأمر الضمني لا يلزم ولا موجب له .

وثانيا : أن الإطلاق والتقييد اللحاظي اللذين جعلهما من قبيل العدم والملكة ،

وحكم بأن كلما امتنع التقييد امتنع الإطلاق ، مما لا أساس له ، فإنه إن كان

اللحاظ صفة لكل من التقييد والإطلاق ، وأراد أن الإطلاق - أيضا - لحاظي