أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٩٦

في الإيراد على بعض مشايخ العصر :

أيضا لا يعقل ، فإن ملاك تشريع الحكم : إما محفوظ في حالتي الجهل والعلم

فلابد من نتيجة الإطلاق ، وإما في حالة العلم فلابد من نتيجة التقييد ، فحيث

لا يمكن بالجعل الأولي فلابد من دليل آخر يستفاد منه النتيجتان ، وهو متمم

الجعل .

وقد ادعي تواتر الأدلة على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام ، وإن

لم نعثر إلا على بعض أخبار الآحاد ، لكن الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة

على ذلك ، فيستفاد من ذلك نتيجة الإطلاق ، وأن الحكم مشترك بين العالم

والجاهل .

لكن تلك الأدلة قابلة للتخصيص ، كما خصصت في الجهر والاخفات

والقصر والإتمام ( 1 ) انتهى .

وفيه أولا : أن الانقسامات اللاحقة على ضربين :

[ الضرب الأول ] : ما لا يمكن تقييد الأدلة به ، بل ولا يمكن فيه نتيجة

التقييد ، مثل أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم ، فإنه غير معقول

لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد ، فإن حاصل التقييد ونتيجته : أن الحكم

مختص بالعالم بالحكم ، وهذا دور مستحيل ، فإن العلم بالحكم يتوقف على

الحكم بالضرورة ، ولو فرض الاختصاص - ولو بنتيجة التقييد - يصير الحكم

متوقفا على العلم به .

نعم لا دور فيما إذا كان القطع تمام الموضوع ، لعدم دخالة الواقع فيه حتى

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 11 - 12 .