أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٩٥

في الإيراد على بعض مشايخ العصر :

إلى قطع القاطع - الذي هو طريق - لحاظا استقلاليا ، ولا يكون لحاظه لذي

الطريق ، بل يكون للطريق ، فلحاظ القاطع طريقي آلي ، ولحاظ الحاكم لقطعه

الطريقي موضوعي استقلالي .

فأي محال يلزم إذا لحظ لاحظ باللحاظ الاستقلالي القطع الطريقي الذي

لغيره ، وجعله موضوعا لحكمه على نحو الكاشفية على وجه تمام الموضوع ؟ !

وهل هذا إلا الخلط بين اللاحظين ؟ !

ثم إنه لا اختصاص لعدم الإمكان - لو فرض - بأخذه تمام الموضوع أو

بعض الموضوع ، فتخصيصه به في غير محله .

ثم إن القطع قد يتعلق بموضوع خارجي ، فتأتي فيه الأقسام الستة

السابقة ، وقد يتعلق بحكم شرعي ، فيمكن أخذه موضوعا لحكم آخر غير

ما تعلق العلم به ، وتأتي - أيضا - فيه الأقسام .

وأما إذا تعلق بحكم شرعي ، فهل يمكن أخذه موضوعا لنفس الحكم

الذي تعلق العلم به ؟

قال بعض مشايخ العصر - على ما في تقريرات بحثه - : لا يمكن ذلك إلا

بنتيجة التقييد ، وقال في توضيحه ما حاصله :

إن العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكم ، فلا يمكن فيه

الإطلاق والتقييد اللحاظي ، كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق

باعتبار تعلق الحكم به ، كقصد التعبد والتقرب في العبادات ، فإذا امتنع التقييد

امتنع الإطلاق ، لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، لكن الإهمال الثبوتي