أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٧٤

في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل :

أن يكون داخلا فيها - وهو الذاتي في باب الإيساغوجي - أو خارجا ملازما لها .

ووجه عدم المعللية : أن سبب الافتقار إلى العلة هو الإمكان على

ما هو المقرر في محله ( 1 ) والوجوب والامتناع كلاهما مناط الاستغناء عن العلة ،

فواجب الوجود لا يعلل في وجوده ، وممتنع الوجود لا يعلل في عدمه ، وواجب

الإنسانية والحيوانية والناطقية لا يعلل فيها ، وواجب الزوجية والفردية لا يعلل

فيهما ، لأن مناط الافتقار إلى الجعل - وهو العقد الإمكاني - مفقود فيها ، وقس

على ذلك الامتناع .

الثانية : أن الوجود وكلية عوارضه ونعوته - وبالجملة كل ما كان من

سنخ الوجود - لا تكون ذاتية لشئ من المهيات الإمكانية ، وإنما هو ذاتي بوجه

لواجب الوجود الذي هو بذاته وجود ووجوب ، وأما غير ذاته - تعالى -

فالممكنات قاطبة ذاتها وذاتياتها من سنخ المهيات ولوازمها .

فما كان من سنخ الوجود معلل غير الواجب بالذات - جل كبرياؤه -

وينتهي في سلسلة العلل إلى أول الأوائل وعلة العلل ، فلو كان في سلسلة

الوجودات شئ مستغن عن العلة لخرج عن حدود بقعة الإمكان إلى ساحة

القدس الوجوبي تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

فالمراد بالذاتي الذي لا يعلل في الممكنات هو المهيات وأجزاؤها

ولوازمها ، وأما الوجود فلم يكن في بقعة الإمكان شئ منه غير معلل .

نعم إن الوجود مجعول بالجعل البسيط ، وأما بعد جعله بسيطا فلا يحتاج

( 1 ) الأسفار 1 : 206 .