أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الجواب عن أصل الإشكال :

إرادته - تعالى - عين ذاته ، والقادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل صدر عنه

الفعل وإلا فلا ، لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل وإلا لم يفعل ( 1 ) انتهى .

أقول : إن من الواضح الضروري عند جميع [ أفراد النوع ] الإنساني أن

الفعل الصادر عن اختيار وعلم وإرادة موضوع لحسن العقوبة إذا كان على

خلاف المقررات الدينية أو السياسية المدنية عند الموالي العرفية ، والعقلاء كافة

يحكمون باستحقاق عبيدهم [ العقوبة ] بمجرد فعل مخالف للمولى اختيارا منهم ،

وهذا حكم ضروري عندهم في جميع أمورهم ، وليس هذا إلا لأجل أن الفعل

الذي [ هو ] موضوع حسن العقوبة عندهم هو الفعل الصادر عن علم وإرادة

واختيار ، وإن لم تكن تلك المبادئ بالاختيار ، والعقلاء لا ينظرون ولا يلتفتون

إلى اختيارية المبادئ واراديتها وكيفية وجودها ، بل الملتفت إليه هو الفعل

الصادر ، فإن كان صادرا عن اختيار يحكمون على فاعله باستحقاق المثوبة أو

العقوبة ، بحيث تكون تلك الشبهات في نظرهم شبهات سوفسطائية

في مقابل البديهة .

فلو قيل : إن الفعل الاختياري ما يكون مبادئه اختيارية ، فلا وجه لاختصاص

الاختيارية بالإرادة ، بل لابد من الإسراء بها إلى كل ما هو دخيل في وجود

الفعل من وجود الفاعل وعلمه وشوقه وارادته ، فيلزم أن لا يكون فعل من

الأفعال اختياريا حتى فعل الواجب - تعالى شأنه - فلابد من محو كلمة

الاختيار من قاموس الوجود ، وهو ضروري البطلان .

( 1 ) الأسفار 6 : 388 .