أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٦٠

في اختيارية الإرادة وعدمها :

في اختيارية الإرادة وعدمها :

والمؤثر المنحصر هو القبح الفاعلي ، مما لا دخالة لها في المقام ، فإن مدعي قبح

التجري يدعيه سواء كان للفعل الواقعي أثر أم لا .

وبالجملة : أن التجري عنوان مستقل في نظر العقل ، وهو موضوع حكمه

بالقبح ، والقبح الفعلي أمر آخر غير مربوط به .

ومن ذلك علم حال الجواب عن الأمر الثاني ، من إحداث الفرق بين

القبح الفاعلي الناشئ عن القبح الفعلي ، وبين الناشئ عن سوء السريرة ،

فإن ذلك من ضيق الخناق ، وإلا فأية دخالة للمنشأ في عنوان التجري الذي

هو تمام الموضوع لحكم العقل بالقبح ، كما هو حكم الوجدان وقضاء

الضرورة ؟ !

وبالجملة : هذا التكلف والخلط ناش من عدم تحقيق مراتب الثواب

والعقاب ، وقياس عالم الآخرة والعقوبات الأخروية بالدنيا وعقوباتها ، مع

أنها - أيضا - لا تكون كما زعموا ، فافهم واستقم .

في اختيارية ا لإرادة وعدمها

قوله : إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاختيار ( 1 ) .

أقول : إن مسألة اختيارية الإرادة وعدمها من المسائل التي وقع التشاجر

بين الأفاضل والأعلام فيها ، ولابد من تحقيق الحال حسبما وقعت في الكتب

العقلية ، ليكون الدخول في البيت من بابه ، فنقول :

( 1 ) الكفاية 2 : 14 .