أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٥٩

في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه :

واقعي ، فإن الضرورة قاضية بأن القاطع المتجري هتاك لحرمة المولى ، ومقدم

على مخالفته ، ومستحق للعقوبة ، ولا فرق بينه وبين العاصي من هذه الجهة

أصلا ، لا لأن العلم تمام الموضوع ، بل لأن التجري تمام الموضوع .

نعم لا يصدق عنوان التجري والعصيان إلا مع العلم ، لا أنه تمام

الموضوع أو جزؤه في حكم العقل بالقبح ، فالعلم إنما هو محقق عنوان التجري

والعصيان ، وهما تمام الموضوع لحكم العقل باستحقاق العقوبة .

وبالجملة : المتجري والعاصي في نظر العقل سواء إلا في العقاب المجعول

أو اللازم لارتكاب المحرم ، والوجدان أصدق شاهد على ذلك ، فإنك لو نهيت

ولديك عن شرب الترياك ، وجعلت للشارب مائة سوط ، فشربا ما اعتقدا

كونه ترياكا ، فصادف أحدهما الواقع دون الآخر ، صار المصادف عندك

مستحقا للعقاب المجعول . وأما غيره وإن كان غير مستحق للعقاب المجعول ،

لكنه مستحق للتأديب والتعزير ، لهتكه ولجرأته وكونه بصدد المخالفة ،

وكلاهما في السقوط عن نظرك والبعد عنك سواء . وهذا واضح ، والمنكر

مكابر لعقله .

مع أن أمر الجرأة على مولى الموالي والهتك لسيد السادات لا يقاس على

ما ذكر ، فإن الانقياد له والتجري عليه يصيران مبدأ الصور الملكوتية المستتبعة

للدرجات والدركات ، كما هو المقرر عند أهله ( 1 ) .

وأما في الثاني : فلأن دعوى كون القبح الفعلي مما لا أثر له ،

( 1 ) انظر هامش 1 - 2 صفحة رقم : 55 .