أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٥٨

في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه :

أحدهما : مخالفة أمر المولى في شرب الخمر .

وثانيهما : هتك حرمته وإهانته ، وليس له بواسطته عقاب مجعول

قانوني ، لكنه مستحق عقلا للعقاب ، وله العقاب الذي هو من لوازم التجري

والهتك . كما أن صاحب الأخلاق الذميمة لو فعل حراما يكون له عقاب لفعله

وعقاب آخر من سنخ ملكته الباطنة ملازم لأخلاقه الذميمة .

فالخلق الذميم له صورة غيبية ملكوتية ملازمة لشدة وعذاب وخوف

وظلمة ، وللتجري أيضا صورة باطنة ملكوتية ملازمة لعذاب وشدة وظلمة

مسانخة له . هذا للعاصي .

وأما المتجري : فلا يكون له العقاب المجعول ، أو الصورة الملكوتية

العملية ، لكنه في التجري واستحقاقه بواسطته ، وفي الصورة الملكوتية اللازمة

له ولوازمها ، شريك مع العاصي ، ومناطه موجود فيه بلا إشكال .

وبما ذكرنا : علم ما في الأمرين اللذين جعل الدعوى منوطة بهما :

أما في الأول : فلأن دعوى كون العلم في المستقلات العقلية تمام

الموضوع ، وأنه لادخل للمصادفة وعدمها ، مما لا دخالة له فيما نحن فيه ، وأن

القائل بقبح التجري لا ملزم له لتلك الدعوى ، فإن قبح التجري من المستقلات

العقلية ، وحرمة المعصية والعقاب عليها من المجعولات الشرعية ، ولا ربط لها

بالتجري .

وبما ذكرنا علم حال الجواب عن الأمر الأول بأن قبح التجري إنما يكون

في صورة المصادفة ، وأما غيرها فيكون جهلا ، ولا أثر للإحراز بلا بعث