أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٥٣

في الإشكال على بعض مشايخ العصر :

الواردين على عنوانين لا معنى للتأكد فيهما حتى في مورد الاجتماع ، وباب

التأكيد فيما إذا جاء الأمر الثاني على الموضوع الأول لمحض التأكيد والتأييد

للأول .

الرابع : هب أنك دفعت امتناع اجتماع الحكمين في مورد التصادق

بكونهما من قبيل تأكد الحكمين ، فما تفعل لو كان معلوم الخمرية موضوعا

واجب الإتيان بحسب الواقع ؟ ! وهل هو إلا من قبيل اجتماع الضدين واقعا ؟ !

فلا محيص عنه إلا بما ذكرنا في الوجه الأول من اختلاف الموضوعين ، فيندرج

المورد في صغريات باب التزاحم .

أما وجه النظر في الثاني من المحذورين : فلأن العبد قد لا ينبعث بأمر

واحد ، وينبعث بأمرين أو أكثر ، فحينئذ لو كان للموضوع عنوان وحداني

تتأكد الأوامر ، ولو كان له عناوين مختلفة متصادقة عليه يكون كل أمر بعثا إلى

متعلقه وحجة من الله على العبد ، وموجبا لمثوبة في صورة الإطاعة ، وعقوبة في

صورة المخالفة بلا تداخل وتزاحم .

فلو فرضنا كون إكرام العالم ذا مصلحة مستقلة ملزمة ، وإكرام الهاشمي

كذلك ، ويكون العنوانان متلازمين في الوجود ، لا يكون الأمر بكل من

العنوانين لغوا ، لصلاحية كل واحد منهما للبعث ، ولا دليل على لزوم كون الأمر

باعثا مستقلا غير مجتمع مع بعث آخر ، ويكون بعثا بحيال ذاته ، وإنما هو دعوى

بلا برهان وبنيان بلا أساس .