أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٥٢

في الإشكال على بعض مشايخ العصر :

الثاني : أنه لو فرضنا هذا المقدار من اختلاف العنوان لا يكفي لرفع

اجتماع المثلين ، فلا محالة يكون في مورد التصادق من قبيل اجتماع المثلين

واقعا ، ولا وجه لصيرورة النتيجة في مورد التصادق تأكد الحكمين كما في

" أكرم العالم " و " كرم الهاشمي " فهل يكون افتراق المثلين في موضع رافعا

لامتناع اجتماعهما في موضع التصادق ؟ !

وبالجملة : حرمة الخمر وحرمة معلوم الخمرية إما ممكنا الاجتماع ، فلا

يمتنع اجتماعهما أصلا ، واما غير ممكني الاجتماع ، فلا يمكن اجتماعهما ولو في

موضوع واحد ، وهو مورد التصادق ، فما معنى كونهما من اجتماع المثلين في

نظر القاطع دائما ، وعدم كونهما منه بحسب الواقع مطلقا حتى في مورد

التصادق ؟ !

وهل هذا إلا التناقض في المقال ؟ !

الثالث : لو كان مورد التصادق من قبيل " أكرم العالم " و " أكرم الهاشمي "

وتصير النتيجة تأكد الحكمين ، فلا يكون في نظر القاطع من اجتماع المثلين أصلا

بل من قبيل تأكد الحكمين دائما ، وتلازم عنوانين محرمين لا يقتضي جمع

المثلين .

فلو فرضنا كون عنواني " العالم " و " الهاشمي " متلازمين لم يكن حكم

الإكرام عليهما من قبيل اجتماع المثلين ، بل يكون من تأكد الحكمين ، وذلك

واضح بأدنى تأمل .

هذا مضافا إلى عدم [ كون ] المورد من قبيل تأكد الحكمين ، لأن الحكمين