أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٥١

في الإشكال على بعض مشايخ العصر :

ولو في مورد افتراق كل منهما عن الآخر ، وفي صورة الاجتماع يلزم التأكد ،

فلا مانع من تشريع مثل هذين الحكمين ، بخلات المقام ، فإنه لو فرض أن للخمر

حكما ولمعلوم الخمرية حكما ، فبمجرد العلم بخمرية شئ يعلم بوجوب

الاجتناب عنه الذي فرض أنه رتب على ذات الخمر ، فيكون هو المحرك

والباعث للاجتناب ، والحكم الآخر - المترتب على معلوم الخمرية - لا يصلح

لأن يكون باعثا ، ويلزم لغويته ( 1 ) انتهى .

أقول : يظهر من مجموع كلامه - قدس سره - : أن المحذور في تعلق الأمر

المولوي بعنوان معلوم الخمرية أمران ، وإن كان المقرر قد خلط بينهما :

أحدهما : اجتماع المثلين دائما في نظر القاطع ، وإن لم يلزم في الواقع .

والثاني : لغوية الأمر ، لعدم صلاحيته للباعثية بحيال ذاته ، لعدم افتراق

العنوانين .

وفي كليهما نظر : أما في الأول فمن وجوه :

الأول : أن تعلق الأمرين بالخمر وبمعلوم الخمرية لا يكون من قبيل اجتماع

المثلين ، لاختلاف موضوعهما ، فإن عنوان المعلومية كعنوان المشكوكية من

العناوين الطارئة المتأخرة عن الذات ، والمعلوم بما أنه معلوم لما كان تمام

الموضوع على الفرض ، لا يكون له اجتماع رتبة مع الذات حتى في مورد

مصادفة العلم للواقع ، وهذا بوجه نظير اجتماع المقولات العرضية مع مقولة

الجوهر في الوجود مع كونهما متقابلتين .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 45 - 46 .