أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٤٩

المبحث الثاني : في عدم اختيارية الفعل المتجري به :

الضرورة والوجدان شاهدان على أن القاطع حين قطعه يكون تمام توجهه إلى

المقطوع به ، ويكون قطعه غير ملتفت إليه بالنظر الاستقلالي ، ويكون النظر إلى

القطع آليا ، وإلى الواقع المقطوع به استقلاليا .

بل الإشكال فيه : أن العناوين المغفول عنها على قسمين :

أحدهما : ما لا يمكن الالتفات إليها ولو بالنظرة الثانية ، كعنوان النسيان

والتجري وأمثالهما .

وثانيهما : ما يمكن الالتفات إليها كذلك ، كعنوان القصد والعلم

وأشباههما .

فما كان من قبيل الأول : لا يمكن اختصاص الخطاب به ، فلا يمكن أن

يقال : أيها الناسي لكذا ، أو أيها المتجري في كذا افعل كذا ، فإنه بنفس هذا

الخطاب يخرج عن العنوان ، ويندرج في العنوان المضاد له .

نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة لوجودها .

وأما ما كان من قبيل الثاني : فاختصاص الخطاب به مما لا محذور فيه

أصلا ، فإن العالم بالخمر بعد ما التفت إلى أن معلومه بما أنه معلوم حكمه

كذا بحسب الخطاب الشرعي ، يتوجه بالنظرة الثانية إلى علمه توجها

استقلاليا .

وناهيك في ذلك وقوع العلم والقصد في الشرعيات متعلقا للأحكام في

مثل قوله : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) ( 1 ) ومثل الحكم بأن القاصد

( 1 ) مستدرك الوسائل 1 : 164 / باب 29 / ح 4 .