أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٤٧

في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية :

وبالجملة : المسألة الأصولية ما تقع في طريق الاستنباط ، وقبح التجري

- لو سلم - لا يقع في طريقه فلا يكون منها .

ومنها : ما في تقريرات بعض محققي العصر - رحمه الله - :

من أن البحث إذا وقع في أن الخطابات الشرعية تعم صورتي مصادفة

القطع للواقع ومخالفته تكون المسألة من المباحث الأصولية ( 1 ) .

وفيه ما لا يخفى ، فإن دعوى إطلاق الخطاب وعمومه لا يدرج المسألة

في سلك المسائل الأصولية ، فإنها بحث صغروي مندرج في الفقهيات ، وقد

عرفت أن المسائل الأصولية هي الكبريات المستنتجة لكليات الفروع ،

كالبحث عن حجية أصالة العموم والإطلاق ، لا البحث عن شمولهما لموضوع ،

ولو كان البحث الكذائي من المسائل الأصولية للزم إدراج جل المسائل الفقهية

في الأصول ، فإنه قلما يتفق في مسألة من المسائل الفقهية ألا يقع البحث عن

الإطلاق والعموم بالنسبة إلى بعض الموضوعات المشكوكة ، ولعمري إن ما

وقع منه لا يخلو من غرابة .

ومنها : ما في التقريرات - أيضا - بما يرجع إلى الوجهين ( 2 ) وقد عرفت

ما فيهما .

فتحصل مما ذكرنا : أن مسألة التجري لا تندرج تحت المسائل الأصولية ،

بل إما فقهية ، أو كلامية بتقريبين .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 50 وراجع الجهة الأولى صفحة : 37 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 44 وما بعدها أي الحيثية الثانية من الجهة الثانية .