أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٤٦

في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية :

في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية :

في الإيراد على القائلين بكون التجري

من المباحث الأصولية

إذا عرفت ذلك : فاعلم أن مسألة التجري لم تكن من المسائل الأصولية ،

ولا وجه لإدراجها فيها إلا وجوه ذكرها المحققون ، والكل منظور فيها .

منها : ما تسالموا عليه من أن البحث إذا وقع في أن ارتكاب الشئ

المقطوع حرمته هل هو قبيح أم لا ؟ يندرج في المسائل الأصولية التي يستدل

بها على الحكم الشرعي ( 1 ) .

وفيه : أن قبح التجري كقبح المعصية وحسن الإطاعة وقع في سلسلة

المعلولات للأحكام الشرعية ، فلم يكن موردا لقاعدة الملازمة على فرض

تسليمها ، فلو سلمنا قبح التجري فلا يستنتج حكم شرعي البتة .

وأيضا يلزم بناء عليه أن يكون في المعصية معصيتان وفي الإطاعة

طاعتان :

إحداهما : المعصية والإطاعة الآتيتان من قبل نهي المولى وأمره .

والثانية : ما يستكشف بالملازمة لقاعدتها .

ولاوجه لتخصيص القاعدة العقلية بالتجري والانقياد ، وسيأتي فيما بعد ( 2 )

عدم الفرق بين العاصي والمتجري من حيث التجري على المولى .

( 1 ) درر الفوائد 2 : 11 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 54 وما بعدها وصفحة رقم : 59 .