أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٤٥

المبحث الأول : هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا ؟ :

المكلف . ونسبة حرمة الخمر في الشبهة الحكمية - مثلا - إلى الاستصحاب

نسبة النتيجة إلى الكبرى ، فإن حرمة الخمر من المصاديق العرضية

للاستصحاب ، ومصاديقه الذاتية التي هي جزئيات عدم نقض اليقين بالشك لم

تكن مطلوبة للمكلف ، ولم تكن متعلقة لعمله ، بل ما يستنتج من الاستصحاب

هو مطلوبه . وإذا أخبر الثقة بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب الخمر ، فعمل

المكلف على طبقه لا يقال : إنه مشغول بالعمل بخبر الواحد ، بل يقال : إنه

مشغول بوظيفته التي هي صلاة الجمعة الواجبة عليه .

نعم إنه مشغول بالعمل بخبر الثقة أيضا ، إلا أنه بعنوان عرضي غير

منظور إليه .

وبعبارة أخرى : المجتهد - الذي [ هو ] من آحاد المكلفين - إذا تفحص

عن خبر الثقة أو الاستصحاب - سواء تفحص عن حجيتهما أو تحققهما في

الموارد الخاصة - لا يكون مطلوبه الذاتي خبر الثقة والاستصحاب بعنوانهما ،

ولا مؤداهما بعنوان مؤداهما ، بل مطلوبه مؤداهما بعنوان غير عنوان المؤدى .

فوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب الخمر - اللذان هما المصداقان العرضيان

للمؤدى - مطلوبه ، وأما إذا تفحص عن مصاديق " ما يضمن بصحيحه "

لا يكون مطلوبه البيع أو الإجارة بعنوانهما ، بل يكون مطلوبه وجدان المصداق

الذاتي لهذه القاعدة - أي قاعدة ما يضمن - تأمل .

فتحصل مما ذكرنا : أن مطلوب المكلف في المسائل الأصولية هو نتائجها ،

وفي القواعد الكلية الفقهية هو مصاديقها .