أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٤٤

المبحث الأول : هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا ؟ :

إليها كنسبة الكبريات إلى النتائج ، لا كنسبة الكليات إلى المصاديق ( 1 ) .

وليعلم أن موضوع النتيجة وإن كان من مصاديق موضوع الكبرى ،

والنتيجة من جزئيات الكبرى ، إلا أن اختلاف الموضوعين عنوانا يكفي لكون

أحدهما مقدمة والآخر نتيجة .

وبهذا يجاب عن الدور الوارد على الشكل الأول البديهي الإنتاج ، فما

علم في الكبرى هو حدوث كل متغير بعنوانه ، وما علم في النتيجة هو حدوث

العالم بعنوانه ، فالعالم - مثلا - من المصاديق العرضية للمتغير ، فهو غير معلوم

الحدوث بعنوانه الذاتي ، أو بعنوان عرضي آخر ، ومعلوم الحدوث بهذا العنوان

العرضي ، وبعد ترتيب الصغرى والكبرى يصير معلوم الحدوث بعنوانه الذاتي

أو العرضي الآخر ، فإذن الفرق بينهما باختلاف العنوان .

وأما الفرق بين المصاديق والكليات فبالتشخص واللا تشخص مع

حفظ العنوان ، فأفراد الإنسان هو الإنسان المتشخص .

فإذن الفرق بين المسائل الأصولية والفقهية - مثل " كل ما يضمن بصحيحه

يضمن بفاسده " - هو أن المسائل الأصولية تكون في طريق الاستنباط ، ولا تكون

بعنوان ذاتها متعلقا للعمل ، ويستنتج منها المسائل الفرعية الكلية التي تكون

متعلقا للعمل . مثلا : حجية خبر الواحد ، أو عدم جواز نقض اليقين بالشك ،

وأمثالهما من المسائل الأصولية ، هي كبريات لا تكون بنفسها متعلقا لعمل

المكلف ، بل يستنتج منها الوجوب والحرمة وسائر الأحكام المتعلقة بعمل

( 1 ) انظر فوائد الأصول 1 : 19 وما بعدها و 4 : 308 .