أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها :

فما ذكره إيرادا عليه أجنبي عن مقصوده ، وإن ورد عليه : أن أدلتهما

ناظرة إليها بنحو من النظر الذي تحتاج إليه الحكومة ، كما أشرنا إليه ( 1 ) .

قوله : هل قضية المقدمات . . . إلخ ( 2 ) ؟

التحقيق : أن قضية المقدمات في نفسها هي الظن بالواقع ، لا الظن

بالطريق ، ولا الأعم منهما ، ضرورة أن العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية - مع

ضم سائر المقدمات - لا ينتج في نفسه إلا ذلك ، وما ذكر من دليل التعميم

والتخصيص بالطريق - مع عدم تماميته في نفسه - خارج عن حكم المقدمات ،

خصوصا ما ذكره صاحب الفصول تبعا لأخيه المحقق ، فإن مبناه على العلم

الإجمالي الآخر الذي به ينحل العلم الإجمالي الذي [ هو ] من مقدمات

الانسداد ، ومعلوم أنه تخريب لمقدمات الانسداد ، وتأسيس لمقدمات انسداد

آخر لانتاج الظن بالطريق ، وهو أجنبي عن اقتضاء مقدمات الانسداد

المعروف . ولهذا يمكن أن يقال : إنه لا نزاع بين القوم وبين العلمين في اقتضاء

مقدمات الانسداد على فرض تماميتها ، وإنما النزاع في أمر آخر ، وهو وجود

مقدمات أخرى لانتاج الظن بالطريق .

وأما ما أفاده العلامة الأنصاري - قدس سره - لتعميم النتيجة ، فيمكن

دعوى اقتضاء مقدمات الانسداد ذلك ، بتقريب : أن العلم الإجمالي بالأحكام

الواقعية - الذي يكون مبنى عدم جواز إهمالها - يقتضي عقلا تحصيل براءة الذمة

( 1 ) انظر صفحة رقم : 377 . ( 2 ) الكفاية 2 : 125 .