أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها :

نفي تشريع الأحكام الضررية والحرجية ( 1 ) ، وقد فصل ذلك في رسالته المعمولة

لقا عدة الضرر ( 2 ) وأصر وأبرم .

لكن التحقيق - كما عرفت - خلافه ، فإن ظاهر قوله : ( لا ضرر ) هو نفي

نفس الضرر ، لانفي الحكم الضرري ، واستعمال الضرر في الحكم الضرري

بشيع بارد لا يصار إليه .

بل التحقيق : هو نفي حقيقة الضرر ادعاء بلحاظ نفي موجباته من

الأحكام ، وهذا من أبلغ أسلوب الكلام وأحسنه ، كما لا يخفى على العالم

بأساليب الكلام ومحسناته .

وهكذا الكلام في عدم جعل الحرج ، فإن الحرج غير قابل للوضع

والرفع ، وظاهر الكلام يقتضي عدم جعل نفس الحرج ، فهو - أيضا - نفيه

بلحاظ نفي موجباته من الأحكام وفي عالم التشريع .

ويمكن أن يكون مراد المحقق الخراساني - رحمه الله - من نفي الحكم

بلسان نفي الموضوع ( 3 ) ما ذكرنا ، ويكون مراده من الموضوع هو الموضوع

الخارجي - أي الضرر والحرج - لا الموضوع المقابل للحكم ، ومن الحكم

الأحكام التي تصير منشأ للضرر والحرج ، لا الأحكام المتعلقة بموضوع الضرر

والحرج ، حتى يرد عليه ما أفاد المحقق المعاصر - رحمه الله - : من أن نفي الضرر

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 262 . ( 2 ) منية الطالب 2 : 199 - 200 و 207 وما بعدها . ( 3 ) الكفاية 2 : 118 - 120 .